الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد هذا الموضوع له أهميته كون الحقوق تضيع بالغالب بعدم كتابتها ومثال ذلك ما يكون بين الزوجين أو غيرهما من مداخلات مالية. فأقول إن ورقة (الضّد ـ الإقرار) هي ورقة عرفيه – أي غير صادرة من جهة حكومية – صادرة ممن اسمه ظُُهر بالصك أو غير ذلك مما يدل على تملكه ودون الدخول بتفاصيل ما تم ذكره عن ورقة (الضّد ) من القانونين ومدى ارتباط ذلك بالصورية لأن القراء الكرام يهمهم الوصول للفائدة منها وهو حفظ حقوقهم دون النظر للمسائل القانونيه . فورقة (الضّد ) لها أهميتها بهذا الزمن لكثرة المشاركة بين الزوجين وغيرهما في شراء الأراضي أو أنشاء المباني ولأن المُظهر بصكوك التملك ـ أو غيره ـ هو اسم أحد الشركاء دون الآخر فيكون له حق التصرف المطلق بيعاً وتأجير أو يحصل لمن كان اسمه ظاهر بالتملك وفاة أو فقدان أهليه فيصعب على الشريك الحصول على حقه لعدم إثباته . ومما يؤكد ما سبق ذكره هو أن الاجراءات لدى الجهات الرسمية في الفرز والقسمة بين الشركاء غير متحققه في بعض الحالات أو يكون هناك رغبة من الشريك بعدم إظهار اسم شريكه لدواعي شتى . ولما كان من ظُهر اسمه بالصك أو غير ذلك مما يدل على التملك له حق التصرف…
استكمالا لما تم نشره قبل توقف صدور هذه المجلة فأني أذكر للقارئ الكريم التالي:ـ أولاً:ـ الأدلة على مشروعية التحكيم من فعل الصحابة في الشريعة الإسلامية:ـ 1-قال الشعبي ـ رحمه الله تعالى ـ :"كان بين عمر t وأبي t خصومة، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلاً قال: فجعلا بينهما زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال: فأتوه. قال: فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه. قال: هذا أول جور جرت في حكمك. أجلسني وخصمي مجلساً. قال: فقصا عليه القصة. قال: فقال زيد: لأبي اليمين على أمير المؤمنين، فإن شئت أعفيته. قال: فأقسم عمرـ tـ على ذلك، ثم أقسم له لا تدرك باب القضاء حتى لا يكون لى عندك على أحد فضيلة" قال العلماء ـ تعليقاً على هذه الواقعة ـ "فقد حكمَّ عمر وأبي رضي الله عنهما زيد بن ثابت ـ t ـ في نزاع بينهما فدل على مشروعية التحكيم. وقال السرخسي رحمه الله تعالى: "وفيه دليل على جوار التحكيم، فقد حكما زيد بن ثابت t، وإنما حكماه لفقهه، فقد كان مقداماً معروفاً" . 2-قضية التحكيم الذي حدث بين علي بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، حيث اختار علي أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما حكما، أما معاوية فقد اختار عمرو بن…
متى تُسمع الدعوى في بلد المدعي؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد الأصل في الدعوى أن تكون في بلد المدعى عليه لأن ذلك أرفق به ولا سيما أن الدعوى لا تكون ثابتة إلا بحكم شرعي مكتسب القطعية والدعوى عند تقديمها والنظر فيها ليست كذلك فهي دائرة بين الإثبات والنفي في حق المدعى عليه إلا أن نظام المرافعات الشرعية الصادر من ولى الأمر- حفظه الله ورعاه- بالمادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية العاشرة قد راعى حال المدعي وضياع بعض حقوقه. ولذا نص على أنه" يجوز سماع الدعوى داخل المملكة في غير بلد المدعى عليه في الأحوال الآتية: أ/"إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحة أو ضمناً كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها وفق المادة (71)". والمقصود بذلك أن الدفوع دفعين دفع شكلي ودفع موضوعي والدفع الشكلي يسقط وفق المادة (71) من نظام المرافعات الشرعية فإذا تم الرد من المدعى عليه على موضوع الدعوى المقدمة من المدعي وسكت عن حقه في إقامة الدعوى في بلده فإن حقه يسقط في إقامة الدعوى في بلده ويلزم عليه مواصلة الدعوى في بلد المدعي. ب/"إذا تراضى المتدعيان على إقامة دعواهما في بلد أخر وفق المادتين(45,28) " والمقصود بذلك هو حضور المتدعيان لأحد المحاكم وطلبهما سماع خصومتهما فإن المحكمة تسمع ذلك…
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد بمناسبة الكتابة حول هذا الموضوع فإني أوكد على ما تم تقديمه مني بورقة العمل أثناء مشاركتي بورشة العمل لمناقشه معوقات تنفيذ الأحكام لشرطة منطقة القصيم ممثلة بالحقوق المدنية فإنه من خلال هذه الورقة تم تقديم بعض المقترحات من خلال النظر في نظام المرافعات الشرعية ومن ذلك أن إلتماس إعادة النظر عند قبوله من محكمة التمييز ( الاستئناف ) يتم إعطاء المتقدم ـ الملتمس ـ تذكرة مراجعة مذكور فيها الجهة المحال إليها ورقم الإحالة وتاريخها وهذا لايمكن الملتمس ـ في بعض الأحيان ـ من توقيف تنفيذ الحكم كون جهة التنفيذ ملزمه بتنفيذ ما جاء بمنطوق الصك والوقت بين قبول الإلتماس وإحالته إلى الجهة مُصدرة الحكم ومن ثم إحالته إلى جهة التنفيذ يستلزم وقتاً يعتبر طويلاً إذا قيس بوقت تنفيذ الحكم 0 فلذا المتعين ـ من وجهة نظري ـ أن يُمكن الملتمس مما يثبت قبول إلتماسه لكي يدفع به بعدم إلزامه بتنفيذ الحكم وهذا يتمشى مع اللائحة التنفيذية الرابعة للمادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية فإنها قد أشارت أن قبول الإلتماس للملتمس يُعد الحكم معه موقفا بذلك ولذا من مقام هذه الصحيفة المباركة ـ إن شاء الله ـ أرفع هذا المقترح إلى محكمة الاستئناف لعلّه يجد الإعمال والقبول 0…
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد في البداية يسرني تقديم الشكر لكل من رحب بانضمامي لصحيفة عاجل أو علق على ما تم طرحه في المقال السابق سواء كان شكراً أو نقداً وأسال الله لي ولهم التوفيق والسداد أنه سميع مجيب 0 لقد كانت الكتابة السابقة في كيفية إقامة المدعي لدعواه وتم ذكر أبرز ما يسلكه مختصراً ومن المناسب عند ذكر المدعي ذكر المدعى عليه وذلك أنهما ركنان من أركان الدعوى فكانت هذه الكتابة وهي كيفية ردّ المدعى عليه لدعوى المدعي وسوف نتناول بعضناً منها في هذا المقال ومن ثم استكمالها إن شاء الله في الكتابة الآحقة وهي على النحو التالي :ـ أولاً:ـالنظر من المدعى عليه في الدعوى المقدمة ويتمثل في قراءتها وربطها بالبينة المقدمة فإذا كانت الدعوى صحيحة بحقه فأنه لا يسوغ له شرعاً إلا الوفاء بما جاء بها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما إذا كانت ليست صحيحة فان دفع المدعى عليه للدعوى هو المتعين له 0 ثانياً:ـ يتمثل الدفع اولاً بالدفع الشكلي , وذلك أنه يسقط إذا تم تناول الموضوع ـ ما جاء بالدعوىـ قبله ومثاله :ـ إقامة الدعوى في بلد المدعي فأن حق المدعى عليه في إقامة الدعوى في بلده يسقط عند الإجابة على الدعوى وهذا بنص المادة الحادية والسبعون من…
الصفحة 1 من 3