يقصد بمبدأ علانية المحاكمة تمكين جمهور الناس بغير تمييز من الإطلاع على إجراءات المحاكمة والعلم بها , ولعل من أبرز مظاهر ذلك تمكين من يرغب الدخول إلى قاعات المحاكمة وسماع الدفوع والمناقشات وهذا المبدأ من المبادئ المتأصلة للعدالة بل يمكن القول أنه كلما ضيق هذا المبدأ كلما ضيق على العدالة في المجتمع . وليست علانية المحاكمة مبدأ غريباً على المجتمع الإسلامي كما يظنه البعض , حيث القضاء الإسلامي لم يعرف المحاكمات السرية مطلقاً حيث كان مجلس القضاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعد في المسجد واستمر الحفاظ على العلانية طيلة عهود القضاء الإسلامي وقد ذكر قضاة الإسلام ذلك , قال في المغني 10/101 ( فصل قال أصحابنا يستحب أن يحضر مجلسه أهل العلم من كل مذهب حتى إذا حدثت حادثة يفتقر إلى أن يسألهم عنها سألهم ليذكروا أدلتهم فيها وجوابهم عنها فإنه أسرع لاجتهاده وأقرب لصوابه ) ومن هذا النص نفهم أن حضور الجلسات ليس حضوراً صورياً بل هو مشاركة في الواجب بعد طلب القاضي وإذنه , وقال في فتح القدير 7/267 ( ويجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد ... ولو جلس في داره فلا بأس به , ويأذن للناس بالدخول بها , ويجلس معه من كان قبل ذلك ؛ لأن في جلوسه وحده…
صدر نظام المحاماة السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 في 28/7/1422هـ وقد نص النظام على بعض الحقوق للمحامين لمساعدتهم على القيام بواجباتهم وذلك في الباب الثاني من النظام وفي الواقع لا بأس بها وإن كانت لا ترقى إلى المأمول ولا تفي بما يحتاجه المحامي من حصانة وحقوق ليقوم بواجبه على أكمل وجه . وتعتبر المادة الثالثة عشر أهم المواد التي أشارت إلى بعض حقوق المحامين حيث نصت على أن للمحامي أن يسلك الطرق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهةً مما يستلزمه حق الدفاع . وإن من الإشكالات التي ترد عملياً في المحاماة حصول خلاف في وجهة النظر بين القاضي والمحامي، وقد يحصل من أحدهما التعنت لوجهته التي توجه إليها، حيث يصر القاضي على السير في القضية لاتجاه معين بينما يصر المحامي على سحب القضية لاتجاه آخر . والأصل المستقر: أن القاضي هو المسئول عن القضية وله الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يرى فيها تحقيق العدالة إلا أن حق المحامي في ضبط طلباته واتخاذ إجراء محرر فيها قبولاً أو رداً مع تسبيبه أمرٌ كفله له النظام، ومن أمثلة ذلك قرار القاضي بإحالة المعاملة إلى خبير مثلاً قد يواجه برفض من المحامي لأنه في غير مصلحة موكله فإن الواجب تنفيذ…
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،، أما بعد: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذ.م.م. ( With Limited Liability، W.L.L‏) هي أحد أنواع شركات الأموال وهي شركة لها ذمة مستقلة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مال الشركة ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً ووفقا للأنظمة القانونية لهذا النوع من الشركات فإن ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة والرقابة عليها تكون في مجلسين: المدير أو مجلس المديرين ويتولى مباشرة أعمال الإدارة المعتادة بما فيها الشؤون المالية للشركة وفق الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العامة. الجمعية العامة وتعتبر مصدر السلطة العامة في الشركة ، وهي المكونة من جميع ملاك الشركة أو من يمثلهم . وتعتبر الجمعية العامة للشركة هي مصدر سلطات المدير ، سواء كان المدير معينا في عقد الشركة أو في عقد مستقل ، حيث يلزم الشركاء تحديد صلاحيات المدير أو مجلس المديرين إما في عقد الشركة أو في العقد المستقل الذي يعين فيه المدير . وقد أعطى نظام الشركات السعودي للجمعية العامة للشركة صلاحية عزل المدير حيث نصت المادة الثامنة والستين بعد المائة من النظام والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم 2/22 وتاريخ 30/7/1412هـ على ما يلي : " يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين…
في 11/ 10 /1383ه وما لحقه من تعديلات هو المرجع في التجريم في كلما يتعلق بالأوراق التجارية من تصرفات سواء كانت الشيكات أو السندات لأمر أو الكمبيالة. وسنقتصر في هذه العجالة على ما يتعلق بالشيك كورقة تجارية ؛ وذلك لكون الشيك يمتاز عن الأخريين بما يلي: أولا:/ أن الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان ، كالكمبيالة والسند لأمر الذين يحتويان غالبا على الائتمان من خلال تأخر تاريخ الاستحقاق عن تاريخ التحرير. ثانيا:/ ما صدر من تعديلات في الأنظمة السعودية جعلت الجرائم المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية من الجرائم الموجبة التوقيف. والشيك الذي يتمتع بالأحكام المنصوص عليها في نظام الأوراق النقدية السعودي هو محرر مكتوب وفقا لأوضاع حددها النظام يصدر به الساحب أمرا إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد أو لأمره فور الاطلاع عليه مبلغا محددا من النقود ومن خلال ما تقدم يتضح أن أهم خصائص الشيك وفق النظام السعودي ما يلي: 1- أن المسحوب عليه لابد أن يكون بنكا. 2- أن الشيك لابد أن يستوفي البينات التي حددها النظام وهي المذكورة في المادة 91. 3- أن مقتضى الشيك هو فورية الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه. 4- أن الغرض من الشيك هو الحلول محل النقود في الوفاء الفوري وقد حدد المواد 118 ، 119…
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،، أما بعد: أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة في يوم الثلاثاء 28/11/1432هـ بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية المتضمن إعادة الانتخابات في الدائرة الثالثة بجدة جدلا واسعاً بين المهتمين في المجال العدلي ( الحقوقي ) ، وفي المجال المدني ، ولعل ما أثار ذلك هو ما أجابت به اللجنة على الدعوى في المحكمة الإدارية بالدفع فقط بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر هذا الموضوع ولعل مستند هذا الدفع واضح ، وهو البناء على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11999 في 11/3/1432هـ في المادة الثامنة والثلاثين منها ونصها ( تختص لجنة الفصل بالنظر في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن ضد القرارات والإجراءات التي تتخذها اللجان الانتخابية ، والتحقق منها ، وتفصل فيها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة ، ونهائية ، وتبت اللجنة في الطعون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها ... ) إلا أن الاستناد إلى هذه المادة ـ من وجهة نظري ـ في غير محله لما يلي : أولاً:/ إن المراد بلفظ ( نهائية ) الواردة في نص اللائحة هو أنها لا تحتاج إلى اعتماد من قبل الوزير كما جرت العادة في سائر اللجان شبه القضائية في الوزارات ، وقد خصت هذه اللجنة برفع سلطت الوزارة…
الصفحة 1 من 2