بيان الهيئة بشأن الأحكام القضائية بالمملكة واستهجان الشغب الإيراني

تستنكر الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين ما أقدمت عليه جماعات إيران المتطرفة بتواطؤ من الحكومة الإيرانية من اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد ونهب ممتلكاتهما، في عملية عدوانية لم تراعى فيها الأعراف والقوانين الدولية والمعاهدات التي أجمعت ‏على حرمة مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية وسلامة الأفراد العاملين فيها وواجب الدول المستضيفة في حمايتها ، وتضاف هذه الجريمة إلى سجل إيران الإرهابي في زعزعة السلم والأمن العالميين فضلاً عن ماتقوم به في الداخل الإيراني من إعدامات بالمئات لأسباب طائفية.

وتشدد الهيئة على واجب إيران في احترام مبدأ سيادة المملكة العربية السعودية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتي من حقها المشروع الحفاظ على أمن مواطنيها واستقرار وحدة نسيجها الاجتماعي، وتقف الهيئة مع ما أعربته المملكة من قطع العلاقات الدبلوماسية (برعاة الاٍرهاب) وتدعو لملاحقة مقتحمي السفارة السعودية وتقديمهم للمحاكمة لنيل عقوبتهم لقاء ما أقدموا عليه.

كما تستنكر الهيئة الحملة التي تشنها بعض القنوات الإخبارية والمنظمات المشبوهة الموالية للحكومة الإيرانية على المملكة العربية السعودية بعد قيامها بتنفيذ أحكام قضائية استوفت جميع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة بضمانات كافية وتمحيص شديد واستيفاء كافة درجات للتقاضي، واستحق بموجبها من نفذت فيهم عقوبة حد الحرابة وعقوبة التعزيز بسبب قيامهم بأعمال القتل والتفجير واستهداف الآمنين وقيام بعضهم بالتحريض على القتل والفتن.

والهيئة وهي تَشُدُّ على يد المملكة في محاربة الإرهاب وممارسة حقوقها السيادية في بسط قوانينها وقضائها الشرعي على أرضها لتشيد بالنهج السياسي المعتدل الذي تنتهجه المملكة في كافة شؤونها كما تشيد بالقضاء الشرعي السعودي المستقل ، وتضع الهيئة كافة إمكاناتها القانونية المتاحة ـ انطلاقا من واجبها التخصصي ـ لخدمة المملكة في سبيل ملاحقة داعمي الارهاب والواقفين وراءه دعماً وتحريضاً، وتدعو الهيئة كافة المنظمات النزيهة والدول المحبة للسلام للوقوف في وجه الإرهاب وفرض عقوبات مشددة على الدول الراعية له وعلى رأسها إيران وساستها ، ‏كما تتوجه الهيئة بتحية أجلال لما تقوم به المملكة من خدمة قضايا المسلمين وتبنيها بالمحافل الدولية والدفاع عنها.

وتجدر الإشارة في هذه السانحة للزيارة التي سبق أن قام بها عشرون شخصيه قانونيه مرموقة من مختلف دول العالم للسجون السعودية التي يتم إيقاف سجناء الارهاب فيها واطلعوا على الإجراءات التي يتم التعامل معهم بها والإنطباع الإيجابي الذي أبدوه على الرعاية والضمانات الممنوحة للسجناء والتي رأوا أنها تنسجم مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء التي قد لا تتوفر حتى في بعض الدول الغربية التي تعتبر نفسها ويراها البعض مرجعاً لحقوق الإنسان في العصر الحاضر.

 

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة