أمين عام الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين الدكتور خالد الطويان وعضوها الدكتور الهادي شلوف عضو المحكمة الجنائية الدولية سابقا يزوران نقابة المحامين الموريتانيين في موريتانيا .     وتضمنت هذه الزيارة عدد من المقابلات مع هيئات قضائية وبرلمانية وتنظيم ندوة تحت عنوان :( دور التشريع الإسلامي في محاربة الإرهاب و التطرف ) والمعقد تنظيمها في يوم الأربعاء الموافق : 30/03/2016 م بفندق "موريسانتر" .     وقد أقام نقيب الهيئة للمحامين على شرف ضيوفة الكرام  مأدبة عشاء فاخرة ليلة البارحة على طريق كجوجت حضرها العديد من الشخصيات الهامة من علماء وقضاة وبرلمانيين ومحامين .                  
  - "الحاقدون" يهاجمون حقوق الإنسان بشعارات وتقارير غير مُنصفة لصنع رأي عام دولي مضاد للسعودية. - سنوقف "كاريكاتيرات" الصحف الأوروبية المستفزة.. فالإساءة للرسول الكريم مرفوضة وتسيء لمليار وستمائة مليون مسلم حول العالم. - لمكانة بلاد الحرمين الشريفين في العالم يستغلون كل فرصة للطعن في الأنظمة القضائية.. ويجنّدون لها عرباً ومسلمين. - استغلال الأطفال والنساء في الصراعات العسكرية جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة. - صوتنا ليس ضعيفاً أمام الانتهاكات الخطيرة في فلسطين وبورما وإفريقيا الوسطى ومذابح الأقليات المسلمة. - يعملون على تشويه صورة الإسلام والمسلمين وتعزيز "الإسلاموفوبيا" وتنفيذ أجندة خفية. - أقمنا دعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب في سوريا وبورما ولن نستثنى أحداً. - الكثير من العقلاء والشرفاء حول العالم ينحازون إلى الحق حيث كان ومع من كان.     أجرى الحوار/ شقران الرشيدي- سبق- الرياض: يقول المحامي الدكتور خالد الطويان، الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين: إن نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة، وكذلك ازدياد الاعتداءات على الأقليات المسلمة في العالم بشكل غير مسبوق، والتحديات الأخرى؛ أملت وجود هيئة تستخدم حجة القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية للتصدي لأي ظلم عن طريق القضاء الدولي؛ وهو ما ساعد على تأسيس الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين؛ مشيراً في حواره مع "سبق" إلى أن هناك شبكة من المنظمات المشبوهة تعمل وفق أجندة خفية لتشويه…
اعترف الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين الدكتور خالد بن صالح الطويان، أن الهيئة تأخرت كثيرا في القيام بدورها المتمثل في دحض الافتراءات على القضاء الشرعي الذي تعتمده المملكة في دستورها، مشيرا إلى أن هذا التأخر أدى إلى ترك الساحة لمنظمات حقوقية مشبوهة مستأجرة بثت سمومها وشبهاتها للتشويش على الدين الإسلامي والدول الإسلامي والمملكة تحديدا.     http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151025/Con20151025804219.htm
منذ أيام ، احتفلت نقابة المحامين في بيروت باليوبيل الذهبي لكبار المحامين الذين أمضوا في ممارسة رسالة المحاماة خمسين سنة أو أكثر، بحضور كثيف من المحامين وأصدقائهم المكرمين. وقد عُرض فيلم وثائقي عن النقابة، أغفل العديد من إنجازاتها وأهمل ذكر بعض الذين رفعوا شأن العمل النقابي اللبناني والعربي والدولي، وهو ما دعاني إلى إضافة ما أعلمه بهذا الخصوص، حتى يكون التوثيق أميناً وحافظاً لجهود وأعمال بذلت، وساهمت برفع مستوى الحياة النقابية لمحامي لبنان.لا يجوز مثلاً تناسي القرار الأول للنقابة في ولاية النقيب ألبير قشوع الذي صدر في ظل الانتداب الفرنسي العام 1919، والذي عبّر عن موقفٍ وطني مشرف، مفاده أن تكون اللغة العربية وحدها لغة المحاكم الرسمية، وأن يتساوى المحامون المنتسبون في الحقوق، وبالأخص حق الانتخاب والترشيح لهيئة رئاسة النقابة، وان يُنتخب رئيس النقابة لا أن يُعين، وان تهتم هيئة النقابة بوضع مشاريع قوانين سلك المحاماة، على ان تُعرض هذه المشاريع على الجمعية العامة للنقابة لإقرارها. والجدير بالذكر أنه في عهد النقيب قشوع صدر ايضاً قرار «لا طائفية في النقابة». ولا يجوز إغفال الإشارة الى دور نقابة المحامين في بيروت بتأسيس اتحاد المحامين العرب العام 1944 في عهد النقيب جان تيان، وكذلك الإضراب الشهير العام 1951 في عهد النقيب نجيب الدبس بوجه قوانين الأحوال الشخصية الطائفية والمذهبية، وبأنه في ولاية النقيب…
عقدت الهيئة الاسلامية العالمية للمحامين سلسلة لقاءات وورش عمل كرست لمناقشة آليات تطوير عمل الهيئة وتعزيز التواصل الدولي والتنسيق مع الهيئات والجهات ذات العلاقة لما يخدم حقوق الإنسان وقضايا المسلمين حول العالم. اللقاءات التي احتضنتها مكة المكرمة وحضرها نخبة من رجال المحاماة والمختصين في مجال القانون الدولي تناولت العديد من القضايا الاسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث تم مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالقدس الشريف والجدار العازل والجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وسبل دعم الجهود المبذولة لتحريك الملف في المحاكم الدولية. القضية اليمنية كانت حاضرة حيث تمت مناقشة آخر التطورات القانونية في القضية اليمنية والطرق والآليات العملية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر القانون الدولي وتطبيقاته في تعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن الذي عقدته الهيئة الاسلامية العالمية للمحامين في اسطنبول الشهر الماضي. كما تطرقت اللقاءات لقضايا الأقليات المسلمة وما تعانيه من اضطهاد وظلم وتم تدارس سبل تفعيل آليات القانون لمناصرتهم والعمل على رفع الظلم عنهم حيث شملت النقاشات قضية مسلمي بورما (ميانمار)أو ما يطلق عليهم مسلمي الروهنجيا وأخر التطورات الخاصة بهذه القضية التي تبنتها الهيئة منذ العام 1433هـ وأشاد الخبراء والقانونيون بمواقف المملكة العربية السعودية ودعمها اللامحدود للجهود المناصرة للشعب البورمي المسلم. كما تناولت ورش العمل قضية المسلمين في اقليم تركستان الشرقية (مسلمي الأغيور) واستعرض القانونيون تاريخ المسلمين في تركستان…
الصفحة 1 من 7