النظام الأساسي للهيئة

الباب الأول: 

المصطلحات – التعريف والمقر

المادة الأولى:

  المصطلحات:
يقصد بالتعبيرات الواردة في هذا النظام ، المعاني الموضحة قرين كل منها وهي :

الهيئة : الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين.
اللجنة التنفيذية : اللجنة التنفيذية في الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين
  الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين.
الأمين العام : الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين.

المادة الثانية (التعريف) :
الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين،  لها شخصية اعتبارية مستقلة، وهدفها الأساس التصدي بالطرق المشروعة لأي ضرر يلحق بالإسلام والمسلمين.


المادة الثالثة (المقر) :
مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تفتح فروعاً في المملكة العربية السعودية أو خارجها بناء على موافقة مجلس إدارتها.


الباب الثاني

الأهداف والوسائل

المادة الرابعة (الأهداف):
تهدف الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين إلى:

    إبراز محاسن الشريعة الإسلامية، وأهمية اعتبارها مصدراً للقوانين والأنظمة .
    الدفاع عن الإسلام ومقدساته وقضاياه من خلال تعزيز جهود المحامين المسلمين وبذل ما يستدعي ذلك قانونياً.
    تعزيز التعاون بين المحامين المسلمين وتنسيق جهودهم وأعمالهم الرامية إلى تحقيق أهداف الهيئة في ظل سيادة الدول التي يوجدون فيها .
    تعميق روح التعاون والحوار مع الهيئات والمنظمات الحقوقية العالمية من أجل ترسيخ قيم العدالة الإنسانية في العالم، والعمل المشترك في كل ما يتصل بذلك.
    تنمية مهارات المحامين المسلمين في مجال الأنظمة والقوانين والمحاماة، والمستجدات القضائية والتحكيم .
    تأصيل التحكيم والوسائل السلمية غير القضائية لفض المنازعات ودعم المحامين والقانونيين المسلمين لتبؤ المكانة اللائقة في المنظمات الدولية المتخصصة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .


المادة الخامسة (الوسائل) :
تسعى الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين إلى تحقيق أهدافها بالوسائل المناسبة ، ومنها:

    إنشاء مركز للتحكيم الدولي .
    إعداد الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية في مجال الدراسات القانونية والشرعية.
    عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات المتخصصة في مجال القوانين والأنظمة للمحامين المسلمين .
    تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية والنظامية للجهات والمنظمات الأهلية والحكومية و لكل من يطلبها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
    المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية.
    إنشاء مركز معلومات وموقع الكتروني ومكتبة خاصة بالمحاماة والبحوث القانونية والشرعية.
    القيام بالمرافعات والاستشارات القانونية في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الهيئة .
    تبادل المعلومات المتعلقة بالمحاماة والأنظمة مع المتخصصين في الدول الإسلامية وغيرها وذلك للرقي بالمهنة وهدفها السامي.
    إنشاء المراكز والمؤسسات القانونية التي تساعد على تحقيق أهداف الهيئة ، كمراكز التحكيم ومعاهد التدريب القانوني وغيرها .


الباب الـثـــالــث

الهيكل التنظيمي

المادة السادسة :
يتولى رئاسة الهيئة الأمين العام  ، ويتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من :

    الجمعية العمومية.
    مجلس الإدارة.
    اللجنة التنفيذية.
    الأمين العام.


المادة السابعة : الجمعية العمومية:

    تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين لها الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بهذا النظام، ويجوز أن ينضم إليهم أعضاء آخرون لاحقاً. ويتولى رئاستها الأمين العام .
    شروط العضوية:

    تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين اشتركوا في تأسيس الهيئة أو الذين تمت الموافقة على انضمامهم إليها لاحقاً، والذين يلتزمون بواجبات العضوية فيها ولهم حق التصويت وعليهم الواجبات التالية:
        حضور اجتماعات الهيئة الدورية.
        دعم الهيئة مادياً ومعنوياً.
        الالتزام بنظام الهيئة ولوائحها.
    عضوية الهيئة عمل تطوعي ولا يتقاضى العضو عنه أجراً أو مكافأة.


المادة الثامنة : اختصاصتها :

    وضع السياسات والخطط العامة التي تحقق أهداف الهيئة.
    تقويم أعمال الهيئة واعتماد تقريرها السنوي.
    المصادقة على ميزانيتها السنوية وعلى الحسابات الختامية لها وتقرير مراجع الحسابات.
    قبول الأعضاء الجدد فيها.
    تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
    اقتراح تعديل النظام الأساس للهيئة.
    اقتراح حل الهيئة ورفعه للمجلس التأسيسي للهيئة.



المادة التاسعة : الاجتماعات والنصاب والتصويت:

    تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً دورياً مرة واحدة سنوياً بناء على دعوة من الرئيس قبل شهر من موعد الاجتماع على الأقل ويمكن عقد اجتماعات طارئة في الحالات التي تستوجب ذلك.
    تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائها فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة الأولى أرجئ الانعقاد إلى اليوم التالي, عندئذ يكون الانعقاد صحيحاً بمن حضر شريطة أن يكون بينهم الرئيس والأمين العام.
    تصدر قرارات الاجتماعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً ولا تجوز الإنابة أو التفويض في التصويت.
    تدون مناقشات الجمعية وقراراتها في سجل خاص، يوقع عليه كل من الرئيس والأمين العام للهيئة.



المادة العاشرة : انتهاء العضوية :
تنتهي عضوية الجمعية العمومية في إحدى الحالات الآتية :

    الاستقالة الخطية.
    العجز أو فقدان الأهلية أو الوفاة.
    تغيب العضو عن اجتماعين متتاليين دون عذر مقبول.
    ثبوت قيام العضو بعمل يلحق ضرراً بالهيئة.



مجلس الإدارة

المادة الحادية عشرة : عضويته:

    يتكون مجلس الإدارة من كل من:
      
        الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين /رئيساً للمجلس.
    ثمانية أعضاء من بين المختصين أو المهتمين بمجال عمل الهيئة, يعينون بقرار من الجمعية العمومية بناء على ترشيح من رئيسها، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    العضوية بمجلس الإدارة عمل تطوعي لا يتقاضى عليه العضو أجراً أو مكافأة.


المادة الثانية عشرة: اجتماعاته:

    يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً مرتين كل عام على الأقل بناءً على دعوة من الرئيس، ويحدد في الدعوة زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعماله، وللمجلس أن يعقد اجتماعات طارئة متى اقتضت الحاجة ذلك.
    تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء, فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة الأولى أرجئ الانعقاد إلى اليوم التالي, وعندئذ يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر على أن يكون من بينهم الرئيس والأمين العام.
    تتخذ قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولا تجوز الإنابة أو التفويض في التصويت.
    يعد سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماع المجلس وقراراته وتوصياته ويوقع عليها رئيس المجلس والأمين العام.


المادة الثالثة عشرة : اختصاصاته:

    تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
    إقرار الخطة والميزانية التقديرية السنوية للعام المالي الجديد .
    اقتراح الموافقة على الحساب الختامي للسنة المنتهية، وعلى التقرير السنوي المقدم من الأمين العام للهيئة.
    إقرار الهيكل الوظيفي وسلم رواتب موظفي الهيئة.
    اقتراح أعضاء جدد للجمعية العمومية.
    إصدار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
    افتتاح فروع في الداخل والخارج.
    اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية.
    الموافقة على الاتفاقيات التي تعقدها الهيئة مع أطراف أخرى.
    تعيين مراجع حسابات.
    اقتراح تعديل النظام الأساس للهيئة ورفعه للجمعية العمومية.
    الإشراف على إدارة ممتلكات الهيئة وأموالها بما يحقق أهدافها.
    تكوين اللجان المختصة المساعدة وتحديد مهامها واختصاصاتها.
    اقتراح حل الهيئة ورفعه للجمعية العمومية.
    ما يرى رئيس المجلس عرضه من مسائل.


المادة الرابعة عشرة : انتهاء العضوية :
تنتهي العضوية في مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية :

    انتهاء مدة العضوية دون تجديدها.
    الاستقالة الخطية.
    العجز أو فقدان الأهلية أو الوفاة.
    تغيب العضو عن اجتماعات المجلس دورتين متتاليتين دون عذر.
    قيام العضو بعمل يلحق ضرراً بالهيئة.



اللجنة التنفيذية
المادة الخامسة عشرة :
تكون للهيئة لجنة تنفيذية برئاسة الأمين العام وعضوية خمسة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، وتجتمع دورياً كل شهرين على الأقل بدعوة من الأمين العام، ويمكن أن تجتمع اجتماعاً طارئاً متى اقتضت الحاجة ذلك، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة عليها.

 

المادة السادسة عشرة : اختصاصتها :

    متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
    اقتراح الميزانية التقديرية السنوية, والخطة السنوية تمهيداً لعرضهما على مجلس الإدارة .
    اقتراح اللوائح الإدارية والمالية للهيئة, وعرضها على مجلس الإدارة.
    النظر في الحساب الختامي تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة.
    ما يكلفها به مجلس الإدارة من أعمال أخرى.


الأمين العام
المادة السابعة عشرة : تعيينه:

    يعين الأمين العام ويعفى بقرار من المجلس التأسيسي  .
    تكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    يشترط في الأمين العام :
    أن يكون من المشهود له بالكفاية والخبرة في مجال عمل الهيئة وتخصصها.
    أن يكون متفرغاً لمتابعة مسؤولياته.


المادة الثامنة عشرة : اختصاصاته:

    إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واتخاذ الترتيبات اللازمة لجلساتهما, وتولي أمانتهما وتنفيذ قراراتهما وتوصياتهما.
    إعداد محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصياغة قراراتهما وتوصياتهما.
    إعداد التقرير السنوي وعرضه على مجلس الإدارة.
    متابعة أعمال اللجان المتخصصة التي يكونها مجلس الإدارة لتحقيق أهداف الهيئة.
    رئاسة اللجنة التنفيذية للهيئة ومتابعة أعمالها.
    إدارة الجهاز الإداري للهيئة وتعيين منسوبيه, وندبهم ,ونقلهم، ومنحهم الإجازات، وإنهاء خدماتهم, وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية في حدود الأنظمة واللوائح النافذة, والاختصاصات.
    تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والدولية والقضائية وغيرها.
    التعامل مع الجهات الممولة والداعمة والجهات المصرفية والمالية بإسم الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من الرئيس وحسب النظام واللوائح والاختصاصات.
    الإشراف على فروع الهيئة.
    الصرف من ميزانية الهيئة في حدود اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية.
    ما يكلف به من أعمال أخرى من الرئيس.


الباب الــرابـــع

الموارد المالية والميزانية
المادة التاسعة عشر : التملك:
للهيئة حق تملك الأصول المنقولة , والثابتة , والمعنوية (حقوق الملكية الفكرية) والتصرف فيها بكافة الأوجه الشرعية والنظامية بما فيها الأوقاف.

المادة العشرون: الميزانية :
تكون للهيئة ميزانية سنوية تعد بإشراف الأمين العام, وتعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها, ويكون الصرف منها وفقاً للأحكام الواردة باللوائح النافذة بالهيئة,وتكون السنة المالية وفقاً للسنة المالية للهيئة.

المادة الحادية والعشرون: الإيرادات :
تتكون إيرادات الهيئة مما يلي:

    ما تسهم به الرابطة من دعم.
    عائدات استثمار ممتلكات الهيئة.
    عائدات الهيئة من نشاطاتها الأساسية.
    دعم الجهات الأخرى غير المشروطة بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
    الإعانات والهبات والمنح و الزكاة والصدقات والوصايا والأوقاف التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة.


الباب الخامس

أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون: تعديل النظام :
يعدل النظام الأساس للهيئة وفقاً للإجراءات التالية:

    تقديم اقتراح بذلك للجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة, أو من الرئيس.
    إدراج التعديل المقترح ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية ورفعه للمجلس التأسيسي للهيئة للموافقة عليه.
    صدور قرار المجلس التأسيسي للرابطة بالموافقة عليه.


المادة الثالثة والعشرون : حل الهيئة :


يجوز حل الهيئة بقرار من المجلس التأسيسي للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين, بناءً على اقتراح من الجمعية العمومية بموافقة أغلبية أعضائها, وفي حالة اتخاذ قرار بحل الهيئة تؤول ممتلكاتها وأموالها إلى الرابطة بعد تصفيتها بالطرق النظامية والمحاسبية المعتمدة.

والله ولي التوفيق،،،

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة